عقد البيع عن بعد

1. الأطراف

   وُقعِّت هذه الاتفاقية بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها هنا بين الأطراف التالية:

   1. 'المشتري'؛ (مُشار إليه  باسم "المشتري" في العقد)

      الاسم:

      العنوان:

   2. 'البائع'؛ (مشار إليه باسم "البائع" في العقد)

      الاسم: LOFTRY ELEKTRONIK TICARET VE BILISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI

      العنوان: حي ZIYA G.KALP، شارعSüleyman Demirel  مكتب رقم: 7، باب رقم: 87 باشاك شهير/ إسطنبول

   3. بقبول هذا العقد، يوافق المشتري مقدمًا على مسؤولية المتعاقد عن دفع الرسوم الإضافية المحددة في العقد، مثل سعر المنتج ورسوم الشحن والضرائب عند تأكيد الطلب.

   
   

2. التعريفات

   عند تطبيق وتأويل هذا العقد، يجب تقديم تفسيرات مكتوبة تستوفي الشروط التالية:

   الوزير: وزير الجمارك والتجارة.

   الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة.

   القانون: قانون حماية المستهلكين، رقم 6502.

   اللائحة: لائحة العقود عن بعد (OG: 27.11.2014 / 29188).

   الخدمة: يُقصد بها أي نوع من المعاملات الاستهلاكية بخلاف توفير السلع التي يتم تصنيعها مقابل رسوم أو منفعة.

   البائع: الشركة مقدمة السلع للمستهلك في نطاق أنشطتها التجارية أو المهنية، أو تنوب عنها، أو تعمل لحسابها.

   المشتري: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يحصل على أو ينتفع من السلعة أو الخدمة لغرض تجاري أو غير مهني.

   الموقع: موقع الإلكتروني للبائع.

   مقدِّم الطلب: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يطلب السلعة أو الخدمة من خلال موقع البائع الإلكتروني.

   الأطراف: البائع والمشتري.

   العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري.

   السلع: يُقصد بها العناصر المنقولة موضوع التسوق، والبرمجيات والصوت والصورة والسلع غير الملموسة المماثلة، المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.

   
   

3. الموضوع

   تُنظِّم هذه الاتفاقية حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502، واللائحة الخاصة بعقود المسافة فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتجات، التي طلبها المشتري إلكترونيًا من خلال موقع البائع الإلكتروني، وحُددت صفاتها وأسعار مبيعاتها أدناه.

   الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي سعر البيع.

   الأسعار والوعود المعلنة سارية حتى تحديثها وتعديلها.

   الأسعار المعلنة على أساس دوري سارية حتى نهاية الفترة المحددة.

   
   

4. معلومات البائع

   الاسم: LOFTRY ELEKTRONIK TICARET VE BILISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI

   العنوان: حي ZIYA G.KALP، شارع Süleyman Demirel  مكتب رقم: 7 باب  رقم: 87 باشاك شهير/ إسطنبول

   هاتف: 05050769410

   فاكس:

   البريد الإلكتروني: [email protected]

   
   

5. معلومات المشتري

   المستلم

   عنوان التسليم

   الهاتف

   فاكس

   البريد الإلكتروني/ اسم المستخدم

   
   

6. معلومات الطلب

   الاسم / الاسم الأخير/ اللقب

   العنوان

   الهاتف

   فاكس

   البريد الإلكتروني/ اسم المستخدم

   
   

7. المنتج موضوع العقد/ معلومات المنتجات

   7.1 تُنشر الخصائص الأساسية (النوع، الكمية، العلامة التجارية/الموديل، اللون، الرقم) للسلعة/ المنتج/ المنتجات/ الخدمة على الموقع الإلكتروني للبائع.

   في حين قام البائع بتنظيم حملة، تستطيع مراجعة الميزات الأساسية للمنتج المراد أثناء الحملة. ساري حتى تاريخ الحملة.

   7.2 الأسعار المدرجة والمعلن عنها على الموقع هي سعر البيع. الأسعار والوعود المعلنة سارية حتى تحديثها وتعديلها. الأسعار المعلنة على أساس دوري سارية حتى نهاية الفترة المحددة.

   7.3 سعر بيع السلع أو الخدمات التابعة للعقد، وتتضمن جميع الضرائب، يظهر أدناه.

   وصف المنتج	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الإجمالي (شامل الضريبة)
   كمية الطلبية
   المجموع :

   
   

   طريقة وخطة الدفع

   عنوان التسليم

   المستلم

   عنوان إرسال الفاتورة

   تاريخ الطلب

   تاريخ التسليم

   طريقة التسليم

   7.4 يدفع المشتري رسوم الشحن؛ والتي هي تكلفة شحن المنتج.

   
   

8. معلومات الفاتورة

   الاسم / الاسم الأخير/ اللقب

   العنوان

   الهاتف

   فاكس

   البريد الإلكتروني/ اسم المستخدم

   تسليم الفاتورة: تُسلَّم الفاتورة مع الطلبية إلى عنوان إرسال الفاتورة.

   
   

9. أحكام عامة

   9.1 يقر المشتري ويعلن ويتعهد بقراءة المعلومات الأولية الخاصة بالسمات الأساسية للمنتج التابع للعقد وسعر البيع وطريقة الدفع والتسليم على الموقع الإلكتروني للبائع، وأنه أعطى التأكيد اللازم إلكترونيًا. من خلال تأكيد المعلومات الأولية إلكترونيًا، يقر المشتري ويعلن ويتعهد بأنه حصل على العنوان والسمات الأساسية للمنتجات المطلوبة وسعر المنتجات شاملة الضرائب ومعلومات الدفع والتسليم بشكل كامل ودقيق، قبل إبرام عقد البيع عن بعد.

   9.2 تُسلّم المنتجات الخاضعة للعقد، إلى المشتري أو الشخص أو المنظمة على العنوان الموضّح من قبل المشتري، خلال الفترة المحددة في المعلومات الأولية اعتمادًا على مسافة بلد المشتري، بحيث لا تتجاوز الفترة القانونية 30 يومًا. إذا تعذّر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه الفترة، يحق للمشتري إنهاء العقد.

   9.3 يُقدِّم البائع المنتج الخاضع للعقد كاملًا خاليًا من جميع أنواع العيوب، ووفقًا للمؤهلات المحددة في الطلب، ومع وثائق الضمان، ودليل المستخدم إن وجد، ومع المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء العمل. كما يتعهد البائع بالعمل وفقًا لمعايير ومبادئ النزاهة والدقة، والتصرُّف بحذر وحكمة، للحفاظ على جودة الخدمة وتطويرها، لإظهار الرعاية والاهتمام اللازمين أثناء أداء العمل.

   9.4 يجوز للبائع توريد منتج مختلف بنفس الجودة والسعر بعد إبلاغ المشتري والحصول على موافقة صريحة منه قبل انتهاء صلاحية التزام الأداء التعاقدي.

   9.5 في حال لم يستطع البائع الوفاء بالالتزامات التعاقدية واستحال توفير المنتج أو الخدمة الخاضعة للعقد، يُقر البائع ويعلن ويتعهد بإخطار المستهلك كتابيًا خلال ثلاثة أيام من معرفته بذلك، وإعادة السعر الكلي للمشتري خلال 14 يومًا.

   9.6 يُقر المشتري ويعلن ويتعهد بتأكيد هذا العقد إلكترونيًا لتسليم المنتج الخاضع للعقد، وسينتهي التزام البائع بتسليم المنتج الخاضع للعقد في حال عدم دفع/إلغاء سعر المنتج الخاضع للعقد في السجلات المصرفية لأي سبب من الأسباب.

   9.7 بعد تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى المشتري/ الشخص/ المنظمة على العنوان الموضّح من قِبل المشتري، في حال عدم دفع سعر المنتج الخاضع للعقد إلى البائع من خلال البنك/ المؤسسة المالية ذات الصلة، بسبب الاستخدام غير النزيه لبطاقة ائتمان المشتري من أشخاص غير مرخص لهم، يُقر المشتري ويعلن ويتعهد بإعادة المنتج الخاضع للعقد إلى البائع خلال ثلاثة أيام على حساب البائع.

   9.8 يُقرالبائع ويعلن ويتعهد بإخطار المشتري في حالة عدم إمكانية تسليم المنتج الخاضع للعقد خلال الوقت المتفق عليه، بسبب الظروف القهرية غير المتوقعة التي حدثت خارج سيطرة الأطراف ومنعت الأطراف من الوفاء بعهودها. ويحق للمشتري الطلب من البائع إلغاء الطلبية، واستبدال المنتج الخاضع للعقد بمنتج مكافئ له، إن وجد، أو تأخير فترة التسليم حتى تخطي العقبات. إن ألغى المشتري الطلب، يُعوّض المشتري نقدًا بقيمة مبلغ المنتج المدفوع كاملة خلال 14 يومًا. ويتم إرجاع المدفوعات التي قام بها المشتري عبر بطاقة الائتمان إلى البنك المعني خلال 14 يومًا بعد إلغاء المشتري للطلب. يقبل المشتري ويقر ويتعهد بأن عملية إعادة المبلغ من قبل البائع إلى حسابه البنكي قد تستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبالتالي نتيجة لارتباط عملية إعادة المدفوعات إلى الحساب البنكي للمشتري مرتبطة بالمعاملات المصرفية فلا يحق للمشتري تحميل البائع مسؤولية التأخير المحتمل.

   9.9 يحق للبائع التواصل مع المشتري لأغراض تسويقية وإعلامية وأغراض أخرى عبر الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات الهاتفية وغيرها، بواسطة بيانات العنوان والبريد الإلكتروني والهاتف ومعلومات التواصل التي حددها وحدثها المشتري في نموذج التسجيل على الموقع. وبقبول هذا العقد، يُقر المشتري ويصرح بأنه يجوز للبائع التواصل عبر وسائل الاتصال المذكورة أعلاه.

   9.10 يتفقد المشتري السلع/ الخدمات المتعاقد عليها قبل التسليم؛ ولا يقبل بالتغليف المحدب أو المكسور أو الممزق.. إلخ، وكذلك السلع/ الخدمات التالفة والمعيبة من شركة الشحن. وتُعتبر السلع/ الخدمات المستلمة غير تالفة وسليمة. يتولى المشتري مسؤولية الحفاظ على السلع/ الخدمات بعد التسليم. إذا اُستخدم حق الاسترجاع، فلا ينبغي استخدام السلع/ الخدمات. وينبغي إرجاع الفاتورة.

   9.11 إن لم يكن المشتري وصاحب بطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب هما نفس الشخص، أو إن انكشفت ثغرة أمنية في بطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم الهوية ومعلومات التواصل الخاصة بصاحب بطاقة الائتمان، أو بيان بطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب الخاص بالشهر السابق، أو خطاب من البنك يؤكد أن بطاقة الائتمان تخصه. ويُجمّد الطلب حتى يُقدِّم المشتري المعلومات/ المستندات الخاصة بالطلب، وفي حال عدم تلبية المتطلبات خلال 24 ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.

   9.12 يُقر المشتري ويتعهد بصحة المعلومات الشخصية وغيرها من المعلومات المقدمة أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني للبائع، وبناءًا على إخطار البائع الأول، سيتحمل تعويض جميع الأضرار التي يتعرض لها البائع نتيجة لعدم صحة هذه المعلومات.

   9.13 ويقبل المشتري ويتعهد منذ البداية بالامتثال لأحكام التشريع القانوني وعدم انتهاكها عند استخدام الموقع الإلكتروني للبائع. وإلا ، سيتحمل المشتري المسئولية الكاملة والحصرية عن جميع الالتزامات القانونية والجنائية.

   9.14 ولا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني للبائع بأي طريقة تُخلّ بالنظام العام، أو تنتهك الأخلاق العامة، وتزعج وتضايق الآخرين، أو تنتهك الحقوق الملموسة والمعنوية للآخرين أو لغرض غير مشروع. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للعضو المشاركة في أنشطة (البريد المزعج، الفيروسات، حصان طروادة، إلخ.) التي تمنع أو تُصعِّب على الآخرين استخدام الخدمات.

   9.15 من خلال الموقع الإلكتروني للبائع، قد تُقدّم روابط لمواقع أو محتويات أخرى ليست تابعة للبائع أو تمتلكها أو تديرها جهات خارجية. وتُقدَّم هذه الروابط لمصلحة المشتري، ولا تدعم أي موقع ويب أو مدير هذا الموقع، ولا تشكل أي ضمان للمعلومات الواردة في الموقع المرتبط.

   9.16 يتحمل العضو الذي يُخالف المواد المدرجة في هذا العقد المسؤولية الجنائية والمدنية عن هذا الانتهاك، ولا يتحمل البائع العواقب القانونية والجزائية لهذه الانتهاكات. ونتيجة لهذا الانتهاك يحق للبائع طلب التعويض عن انتهاك اتفاقية العضوية إن تتطور الحدث إلى المجال القانوني.

   
   

10. حق الانسحاب

    10.1 في حال كان عقد المسافة يخص بيع السلع؛ يجوز للمشتري استخدام حق الانسحاب من العقد خلال 14 يومًا من تاريخ تسليم المنتج له/ للشخص/ للمنظمة على العنوان الموضّح في العقد، من خلال رفض السلع دون إبداء أي سبب، أو تحمل أي مسؤولية مدنية أو جنائية. في عقود المسافة الخاصة بالخدمة، تبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. قبل انتهاء صلاحية حق الانسحاب، لا يُمارس حق الانسحاب في عقود الخدمة التي بدأت خدمتها بموافقة المستهلك. يتحمل البائع النفقات الناتجة عن استخدام حق الانسحاب. يقر المشتري مقدمًا بإبلاغه بحق الانسحاب عند قبوله إبرام هذا العقد.

    10.2 لاستخدام حق الانسحاب، يجب إخطار البائع كتابيًا خلال  14 يومًا عبر البريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، مع عدم استخدام المنتج وفقًا لأحكام " المنتجات التي لا تُطبق عليها حق الانسحاب". في حالة استخدام هذا الحق،

    1. فاتورة المنتج المُسلّمة إلى الشخص الثالث أو المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه مؤسسية، فترسل مع الفاتورة التي أعدتها المؤسسة عند الإرجاع. لا يمكن إكمال إرجاع الطلب، الذي أُعدّت فواتيره باسم المؤسسات، إذا لم يتم إصدار فاتورة الإرجاع.)
    2. نموذج الإرجاع،
    3. يجب تسليم المنتجات المراد إعادتها كاملة وغير تالفة مع العلبة والتغليف والملحقات القياسية، إن وجدت.
    4. يلتزم البائع بإعادة السعر الإجمالي والمستندات التي تدين المشتري، إلى المشتري خلال فترة أقصاها 10 أيام من استلام طلب الانسحاب وإعادة السلع خلال 20 يومًا.
    5. إن انخفضت قيمة البضائع نتيجة لخطأ تسبب به المشتري أو إن استحال الإرجاع، يُلزم المشتري بتعويض الأضرار التي لحقت بالبائع بقدر الخطأ الذي تسبب به. إلا أن المشتري غير مسؤول عن التغييرات والتدهور الذي يحدث مع الاستخدام السليم للمنتجات خلال فترة حق الانسحاب.
    6. إن انخفض مبلغ الحد الأقصى للحملة الذي حدده البائع نتيجة لاستخدام حق الانسحاب، يُلغى مبلغ الخصم المستخدم في نطاق الحملة.
    7. المنتجات التي لا يستخدم حق الانسحاب معها

       المنتجات المعدًّة وفقًا لطلب المشتري، أو الاحتياجات الشخصية غير الملائمة للإرجاع، مثل الملابس الداخلية السفلية، ملابس السباحة وأجزاء البكيني السفلية، أدوات المكياج، المنتجات القابلة للاستعمال لمرة واحدة/سريعة التلف، أوالمنتجات التي قد تنتهي صلاحيتها، المنتجات غير الملائمة للإرجاع  وفقًا لشروط الصحة والنظافة إن فُتحت عبواتها بعد التسليم للمشتري، المنتجات التي مُزجت مع منتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بسبب طبيعتها، المنتجات الدورية كالصحف والمجلات بخلاف المقدمة بموجب اتفاقية الاشتراك، الخدمات التي تعمل على الفور إلكترونيًا، أو السلع غير الملموسة التي يستلمها المستهلك فورًا، ووفقا للوائح لا تُسترد تسجيلات الصوت والفيديو أو الكتب أو المحتوى الرقمي أو البرامج أو أجهزة تسجيل وتخزين البيانات أو المواد الاستهلاكية للكمبيوترإن فتح المشتري عبواتها. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للائحة، لا يُستخدم حق الانسحاب في الخدمات التي بدأت بموافقة المستهلك قبل انتهاء صلاحية حق الانسحاب.

       ولاستخدام حق التراجع عن مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، الملابس الداخلية، ملابس السباحة؛ البكيني، الكتب، البرامج الحاسوبية المزدوجة؛ أقراص الفيديو الرقمية، أقراص الفيديو المدمجة، الأقراص المدمجة والأشرطة؛ والمواد الاستهلاكية القرطاسية (الحبر، محبرة، شريط..إلخ)  ينبغي ألا تُفتح طرودها، ولم تُجرّب وأن تكون غير تالفة وغير مستخدمة.

    
    

11. التقصير وعواقبه القانونية

    يقر المشتري ويعلن ويتعهد بدفع الفائدة بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان بينه وبين البنك، وبمسؤوليته أمام البنك إذا تخلَّف عن السداد في معاملات الدفع بواسطة بطاقة الائتمان. في مثل هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اتخاذ إجراء قانوني؛ يلتمس التكاليف وأتعاب المحاماة من المشتري. وفي كل الأحوال، إن تخلَّف المشتري عن السداد، فإن المشتري يُقر ويعلن ويتعهد بدفعه للأضرار والخسارة التي تكبدها البائع نتيجة تأخر سداد الدين.

    
    

12. المحكمة المختصة

    تُقدّم الشكاوى والاعتراضات في المنازعات الناشئة عن هذا العقد إلى لجنة تحكيم أو محكمة المستهلك في المكان المتواجد فيه المستهلك أو تجري فيه معاملاته، ضمن الحدود المالية المحددة في الحكم أدناه. وتُذكر الحدود المالية أدناه.

    اعتبارا من 28/05/2014:

    1. لجان تحكيم المستهلكين المحلية في المنازعات التي تقل قيمتها عن 2000 (ألفي) ليرة تركية وفقًا للمادة 68 من القانون رقم 6502 الخاص بحماية المستهلك.
    2. لجان التحكيم المستهلك الإقليمية في المنازعات التي تقل قيمتها عن 3000 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية.
    3. في المقاطعات ذات الوضع الحضري، يتم تقديم الطلبات إلى لجان تحكيم المستهلك الإقليمية بقيمة تتراوح بين 2,000 (ألفي) ليرة تركية و 3,000 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية.

    هذه الاتفاقية مصممة لأغراض تجارية.

    
    

13. التنفيذ

    عندما يدفع المشتري مقابل الطلب الذي قدّمه على الموقع،  يُعّد أنه وافق على جميع شروط هذا العقد. يلتزم البائع بإجراء الإعدادات البرمجية اللازمة على الموقع للحصول على تأكيد بأن المشتري قرأ هذا العقد ووافق عليه قبل تنفيذ الطلب.

    البائع:

    المشتري:

    التاريخ: